به نظر می‌رسد با تصمیم اتحادیه اروپا برای شکایت قضایی علیه بریتانیا به دلیل تهدید به انحراف از معاهده خروج از اتحادیه اروپایی که طرفین سال گذشته به امضا رساندند، احتمال حصول توافق بر سر یک قرارداد تجارت آزاد بین طرفین بسیار کاهش یابد. 

اما این ظاهر داستان است، و شاید درواقع موضوع این‌گونه نباشد. واکنش کمیسیون اروپایی مبنی بر طرح شکایت قضایی علیه تصمیم نخست‌وزیر بریتانیا به طرح لایحه‌ای در پارلمان که به دولت اختیار می‌دهد بند مربوط به ایرلند شمالی در معاهده امضاشده با اتحادیه اروپایی را نقض کند، واکنشی اجتناب‌ناپذیر است، امری که به اعتراف وزرای کابینه بریتانیا ناقض قانون بین‌الملل نیز خواهد بود.  

اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپایی، گفت که این لایحه «نقض تعهد حسن‌نیت» است، و اضافه کرد که اتحادیه اروپا «به تعهدات خود پایبند است.» بروکسل متعهد شده است که اگر بریتانیا مفاد بحث‌برانگیز لایحه را تا پایان ماه لغو نکند، سازوکار قضایی معاهده را علیه انحراف بریتانیا به جریان می‌اندازد. 

آن چه در این میان مهم است این است که اتحادیه اروپا از مذاکرات تجاری بین طرفین که همینک به مراحل مهمی رسیده خارج نشده است و دور نهم آن نیز این هفته در بروکسل برگزار خواهد شد.  

مقامات اتحادیه اروپا به‌درستی از گرفتاری در دام بریتانیا اجتناب کرده‌اند. ظاهراً برای بریتانیا عدم‌حصول توافق تجاری نتیجه خیلی هراس‌آوری نیست، و اگر اتحادیه اروپایی واکنش سرسختانه‌ای نشان دهد، ممکن است مذاکرات به شکست بینجامد و آن گاه بوریس جانسون اتحادیه اروپایی را مقصر شکست مذاکرات جلوه دهد. بنابراین اتحادیه اروپا عاقلانه تصمیم گرفت تا آرامش خود را حفظ کند و مذاکره را ادامه دهد. به گفته یکی از مقامات اروپایی: «ما آخرین نفری خواهیم بود که میز مذاکره را ترک می‌کنیم.» 

در لندن مقامات، شکایت قضایی را بی‌اهمیت جلوه می‌دهند چرا که به سرانجام رسیدن آن ماه‌ها بلکه سال‌ها طول خواهد کشید. در سال گذشته، کشورهای عضو اتحادیه اروپایی ۸۰۰ مورد شکایت علیه یکدیگر در دادگاه طرح کرده‌اند که به طور متوسط ۲۹ پرونده در برابر هر کشور است. 

گرچه دولت بریتانیا از بازپس گرفتن لایحه امتناع ورزید، و این لایحه این هفته از تصویب مجلس عوام گذشت، اما بعید به نظر می‌رسد که بررسی آن در مجلس اعیان پیش از اجلاس سران اتحادیه اروپا در ۱۵ و ۱۶ اکتبر کامل شود. وزرای کابینه بریتانیا امیدوارند که با تصمیم سیاسی و نرمش موضع اروپایی در آن اجلاس، مسأله این لایحه بحث‌برانگیز کلاً بلاموضوع شود. در این صورت، جانسون می‌تواند بند بحث‌برانگیز لایحه را به دور بریزد، و ادعا کند که این بند تنها برای روز مبادا بود و تنها در صورت‌عدم حصول توافق در پایان دوره انتقالی در ۳۱ دسامبر کاربرد داشت. 

مسائل مورد اختلاف باقی‌مانده عبارت‌اند از دسترسی ماهیگیران اروپایی به آب‌های بریتانیا و موضوع ارائه یارانه تولید توسط دولت بریتانیا به شرکت‌های داخلی. اما چشم‌انداز توافق در حال افزایش است. در نظر وزرای کابینه بریتانیا، بحران خروج از اتحادیه اروپا و بحران ویروس کرونا به طور روزافزونی در یک قالب واحد دیده می‌شود. ظاهراً بر سر این حقیقت اتفاق نظر به وجود آمده که مواجهه با اختلال ناشی از بیماری همه‌گیر و عدم‌حصول توافق تجارت آزاد با اروپا مشکل مضاعفی برای کسب‌وکارهای بریتانیایی خواهد بود. 

کابینه بریتانیا همچنین می‌داند که‌ عدم‌حصول توافق با اتحادیه اروپایی یک فرصت سیاسی در اختیار وزیر اول اسکاتلند، نیکولا استورجن قرار خواهد داد تا در کارزار انتخابات پارلمانی اسکاتلند در ماه مه آینده، بر آتش مطالبه برگزاری همه‌پرسی دوم برای استقلال بدمد. 

گرچه متحدان نزدیک آقای جانسون احتمالاً این را قبول ندارند، اما واقعیت این است که وی برای جبران مشکلات ویروس کرونا و پاسخ به انتقادات فزاینده درباره سردرگمی سیاست دولت او برای مقابله با این بحران بهداشتی، به موفقیت سیاسی یک توافق‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا نیازمند است.  

همان‌طور که یکی از بوروکراتهای بلندپایه بریتانیایی می‌گوید: «اگر تصویر دولت در اذهان عمومی این باشد که کنترل کرونا از دست او خارج شده است، دولت به لحاظ سیاسی نمی‌تواند اجازه دهد که مردم فکر کنند کنترلش را بر جریان خروج از اتحادیه اروپایی نیز از دست داده است.»